تحرك دولة الإمارات العربية المتحدة لاسترجاع جزرها المحتلة

حدد صاحب السمو رئيس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان موقف دولة الإمارات من قضية الجزر على النحو التالي:(( فإننا سنواصل العمل لاسترجاع جزرنا الثلاث طنب الكبرى و طنب الصغرى و أبو موسى التي تشكل جزءا لا يتجزأ من هذا الوطن، و حقا من حقوقنا الوطنية الراسخة، و إننا في هذا السياق نجدد دعوتنا للجمهورية الإسلامية الإيرانية للاستجابة لما تقدمنا به من مبادرات و نداءات في هذا الصدد من أجل تحقيق حل سلمي للنزاع على الجزر الثلاث عن طريق مفاوضات ثنائية جادة أو القبول بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية، لقد أبدينا من جهتنا حسن نياتنا تجاه إيران على أكثر من صعيد، و بما يكفي لكي يحددوا خياراتهم انطلاقا من الروابط التاريخية و علاقات الصداقة و حسن الجوار و المصالح المشتركة القائمة بيننا، و يؤازرنا في موقفنا هذا أشقائنا في مجلس التعاون لدول الخليج العربية و في جامعة الدول العربية و الدول الصديقة )).
القضية في اجتماعات مجلس التعاون لدول الخليج العربية:
منذ أن أعلن عن قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية في 25 مايو 1981م و في كل الاجتماعات التي عقدها المجلس الأعلى للمجلس و اجتماعات المجلس الوزاري لتلك الدول كانت قضية احتلال إيران للجزر العربية المحتلة تتصدر كل بيان ختامي و تؤكد على عروبة الجزر و تطالب إيران بالوسائل السلمية الاستجابة للمطالب العادلة لدولة الإمارات العربية المتحدة في جزرها.إن كل الدلائل التي سبقت تؤكد على حقيقة عروبة هذه الجزر و إن الموقف الثابت لدولة الإمارات العربية المتحدة بعدم التفريط بهذا الحق (( و ما ضاع حق ورائه مطالب )).· اللجنة الخليجية الثلاثية:وفي الفترة الأخيرة شكلت لجنة ثلاثية من دول مجلس التعاون لتتابع قضية الجزر مع إيران ولكن هذه اللجنة من يوم تشكيلها لهذه الساعة لم تأتني جديد وكانت آليتها عديمة الجدوى. وبمتابعة ما ظهر من تصريحات حول الجزر المحتلة نجد أن إيران تماطل في رد الحق إلي أصحابه تحت ستار من الدعوة إلي الإسلام وتصدير الثورة إلى مناطق الجوار وبالتالي تصعيد الدعوة إلي زيادة رقعة الدولة الفارسية تحت بند حماية الرعايا الفارسيين . وثائق بريطانيا تؤكد عروبة الجزر:ورد في الوثيقة البريطانية المؤرخة بتاريخ 24/8/1928م الصادرة عن الوزارة المسئولة عن إدارة شؤون الخليج العربي البريطانية ما يلي ((تعود ملكية الجزيرتين طنب الكبرى و طنب الصغرى لرأس الخيمة منذ انفصالها كإمارة مستقلة عن الشارقة في عام 1921م)) و في نفس الوثيقة السابقة جاء ما يلي ((بعد خضوع لنجة للحكومة الفارسية انتقلت ملكية جزيرة أبو موسى إلى حاكم الشارقة و إدارة ملكية جزيرتي الطنب إلى حاكم رأس الخيمة اللتين انفصلتا إلى إمارتين مستقلتين آنذاك)) و في برقية من المقيم السياسي البريطاني في بوشر ( المستر سي. سي. جي. بارت) إلى حكومة الهند البريطانية بتاريخ 26/9/1929م ورد ما يلي: (( إن طنب لا تعود لحاكم الشارقة بل لرأس الخيمة، لذا فإن أي محاولة لإقناع الشيخ بالتخلي عن ملكيته لطنب مقابل إلغاء الفرس لادعائهم بجزيرة أبو موسى ستكون محاولة بدون جدوى)) و ورد في محضر عن مفاوضات السير كلايف بطهران في 18/4/1930م تحت رقم (169) عن تقرير المقيم السياسي البريطاني في الخليج: إن الشيخ ( حاكم رأس الخيمة ) لا يمكن أن يقبل بأي مبلغ من المال يعرضه عليه الفرس مقابل شراء جزية طنب. و في 11 نوفمبر 1930م أصدرت وزارة الخارجية البريطانية مذكرة حول المقترح الفارسي باستئجار جزيرة طنب جاء فيها: ((أنه ليس باستطاعته حكومة صاحبة الجلالة أن تعطيهم الجزيرة لأنها ليست ملكا لها و أن الشيخ الذي يملك الجزيرة هو ( سلطان بن سالم القاسمي ) يرفض التخلي عنها )).كما جاء في المذكرة البريطانية التي أعدتها وزارة الخارجية البريطانية في 4 سبتمبر 1934م ما نصه: (( إن الموقف بالنسبة للادعاء الفارسي بجزر طنب و أبو موسى مشابه بشكل عام للادعاء الفارسي بالبحرين )) و هناك العديد من الوثائق البريطانية التي تؤكد عروبة الجزر و أحقية ملكيتها لدولة الإمارات العربية المتحدة و قد أفرجت وزارة الخارجية البريطانية عن هذه الوثائق في العام الماضي و نشرتها جيدة الخليج فيما بعد.· الوثائق الثلاث لأحقية الإمارات بالمطالبة بالجزر الثلاث:تعتمد الأسس التاريخية للنزاع حول هذه الجزر على ماأثير من جدل حول ملكية هذه الجزر قبل عام 1887 وهو العام الذي احتلت إيران جزيرة صرى. ويحتفظ أرشيف المقيم البريطاني في بو شهر بقضية هذا النزاع خلال تلك الفترة .ومصدر معلوماته مجموعة المراسلات التي كان يرسلها الوكيل السياسي بالشارقة حاجي عبد الرحمن ،في الفترة مابين 1866-1880 م ثم المراسلات من خلفه في هذا المنصب حاجي أبو القاسم ( 1880 -1890) حول هذا الموضوع .وكانت أول إشارة بريطانية رسمية لملكية الجزر من (( مرشد الخليج الفارسي)) عام 1870. وتذكر هذه النشرة أن جزر صرى وطنب الصغرى وطنب الكبرى وأبو موسى تتبع شيخ القواسم في لنجة ثم تأتي إشارة ثانية حول هذا الموضوع في إشارة كتبها في مذكرة الملازم أول فريزر مساعد أول المقيم السياسي في الخليج وفيما ذكر أن ميرزا أبو القاسم أخبره أن عائلة القواسم قد اتفقت فيما بينها منذ أربعين سنة على تقسم الجزر ، وأن جزر طنب الكبرى وصرى وفارور انتهت إلى فرع لنجة. كما أن أحد الأدلة كان في عهد الشيخ سالم بن سلطان حيث كتب رسالة إلى الوكيل السياسي بالشارقة سنة 1871 م بسبب تعديات بعض رعايا الإمارات المجاورة على جزيرة ابوموسى وأنه سوف يمارس سيادته على الجزيرة ويمنع أي شخص من استخدام الجزيرة .في نهاية عام 1873 جرت حادثة هامة بأمر ملكية قواسم الشارقة لجزيرة أبوموسى خصوصا بعد قرار الوكيل السياسي عبد الرحمن في فبراير من هذا العام أن جزيرة طنب تتبع شيخ القواسم في لنجة ، إذ أرسل الشيخ سالم بن سلطـان خمسين رجلا مسلحا من قبيلة الشحوح إلى جزيرة أبوموسى وأطلق هؤلاء الشحوح النار على قوارب لأهالي دبي ولنجة. وأدى هذا الحادث إلى أن يقوم المقيم السياسي روس بطلب في يونيو 1875 دراسة ملكية هذه الجزر . وفي عام 1875 تلقى روس ردا من الوكيل عبد الرحمن بالشارقة يقول فيه : (( ان شيوخ القواسم يطالبون بجزيرة أبوموسى وأن منشى أبو القاسم يقول إن الجزيرة تتبعهم ولذلك من حق كل من الشارقة ورأس الخيمة أن تضع رجالا يمثلونها في الجزيرة)) . وكانت هذه الرسالة محل نقاش عند روس وطلب من عبد الرحمن انه ينتظر معلومات وتعليقات أكثر حول الموضوع. أما ما ذهب بخصوص جزيرة طنب فإن الوثائق والمراسلات الأولية تفيد بأن الشيخ خليفة بن سعيد حاكم لنجة اعترف بسيادة الشيخ حميد بن عبدالله القاسمي . وقد حكم الشيخ حميد بن عبدالله القاسمي رأس الخيمة بين عام 1869-1900م .وفي خريف عام 1871 ونتيجة السياسة القوية التي اتبعها الشيخ سالم بن سلطان حاكم الشارقة نحو جزيرة أبوموسى ، قام الشيخ حميد بن عبدالله القاسمي بمنع قبيلة آلبوسميط اتباع قواسم لنجة من دخول جزيرة طنب. وكتب كتابا إلى الشيخ خليفة حاكم لنجة يحتج فيها على زيارتهم غير المسموح بها. وفي 25 نوفمبر 1871 أرسل شيخ لنجة رده إلى الشيخ حميد بن عبدالله ، وتعتبر هذه أول رسالة هامة بين القواسم أنفسهم حول ملكية طنب.. حيث كتب الشيخ خليفة بن سعيد يقول : (( فيما يختص برسالتكم الأخيرة التي ذكرتم فيها زيارات آلبوسميط لطنب ، أعلم ياأخي أن آل بوسميط هم أتباعك ويدينون لك بالطاعة. ولكنك ينبغي أن تمنع رجالا آخرين يتبعون شيوخ دبي وعجمان وأم القيوين لأنهم جميعا يذهبون إلى هذا المكان ، أما آل بوسميط فهم كما ذكرنا تحت الطاعة)).بعد وفاة الشيخ خليفة بن سعيد حاكم لنجة وتولي الحكم ابنه علي ارسل رسالة تعتبر من الوثائق الهامة في هذا المضمار وقد جاء بالرسالة التالي: (( تكتبون عن آ ل بوسميط وتطلبون في أن أمنعهم من الذهاب إلى جزيرة طنب حيث يحدثون أعمالا تخريبية متنوعة . وإن هذه الجزيرة ملك لكم وأنه جرت بينكم وبيني مراسلات كثيرة حولها. وهذه حقيقة وأني مقتنع أن جزيرة طنب تابعة لقواسم عمان وليس لنا أملاك فيها. ولن يكون هنالك تدخل في هذه الجزيرة بدون موافقتكم وحيث أنني أعتبر الحال بيننا واحد في موضوع الرعية والأرض ، لهذا أعطيتهم السماح باذهاب هنالك، ولكن حيث تبين الآن أنك غير راض عن قراري هذا ، وأنك ترغب في منعهم فإنني سوف أمنعهم من الذهاب إلى الجزيرة. وادعو الله أن يحفظكم مثل كل شبابنا الذين مضوا )). وفي عام 1884 م تجدد النزاع حول جزيرة طنب عندما قان يوسف بن محمد المتعاون مع السلطات الإيرانية الذي اغتصب حكم لنجة من عائلة القواسم وقتل على أثرها علي بن خليفة ( 1878-1885) عندما قام بزرع النخيل في جزيرة طنب ، دون إذن مسبق من الشيخ حميد بن عبدالله الذي غضب ومر بنزع هذه الأشجار. فرد عليه يوسف بن محمد برسالة قال فيها : (( تسلمت رسالتكم وقد حضر إلي حاجي أبو القاسم الوكيل السياسي وأبلغني شكواكم حول جزيرة طنب . وفي الحقيقة أن هذه الجزيرة تابعة لكم ياقواسم عمان وقد وضعت يدي عليها ظنا مني أن تصرفي هذا يرضيكم ، وقد علمت الآن عدم رغبتكم أن أزرع نخيلا هناك كما أنكم لاتريدون أن يقطع آل بوسميط الأعشاب بالجزيرة . وإن شاء الله سوف أمنعهم ، وسوف تبقى علاقات المودة بيننا )) . وهذه الرسالة ثالث المواثيق التي وصلت الشيخ حميد بن عبدالله من حكام لنجة المتتابعين وفيها يعترفون بملكية قواسم ساحل عمان لجزيرة طنب. وبدأت السلطات البريطانية التي كانت بالخليج العربي تعرف حقيقة ملكية الجزر كتنت هناك إدارات بريطانية أخرى تجهل هذه التطورات ولازالت تعرف الفكرة القديمة السائدة بأن الجزر أبو موسى وصرى وطب الكبرى والصغرى تابعة لقواسم لنجة ونظرا لأن حكم قواسم لنجة انتهى بسقوط آخر رجالهم ومقتله علي بن خليفة القاسمي وتولي يوسف بن محمد العميل الإيراني و أصبحت هذه الإدارات البريطانية موظفين إيرانيين ، وعندما أعد فرع المخابرات التابع لوزارة الحربية البريطانية خريطة لإيران عام 1886 بدلا عن الطبعة الأولى لمرشد الخليج الفارسي الذي صدر عام 1870 ظهرت هذه الجزر الثلاث وقد لونت بنفس الأراضي الإيرانية .

11-04-2009