الأسانيد القانونية المثبتة تبعية الجزر العربية الثلاث لدولة الإمارات العربية المتحدة

المستشار عبد الوهاب
قاضي بالمحكمة الاتحادية العليا - أبو ظبي
مقدمة
في الساعة الثنية والنصف من صباح يوم 30/11/1971 اجتاحت القوات البحرية الإيرانية - قبل فقط من إعلان قيام دولة الإمارات العربية المتحدة وإنهاء معاهدات الحماية البريطانية لمشيخات ساحل عمان، الحدود البحرية المتحدة لإمارتي الشارقة ورأس الخيمة إثر هجوم غازية ثلاث جزر عربية في الخليج العربي هي : أبو موسى، طنب الكبرى وطنب الصغرى ومعلنة احتلالها (استرجاعها إلى الوطن الأم بعد أن اقتطعها بريطانيا قبل ثمانين عاما كما جاء في الخطاب السياسي الإيراني)،
وقد أثار الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث ردود فعل عربية محلية وإقليمية على المستويين الرسمي والشعبي تمثلت في إصدار العديد من بيانات الشجب والاستنكار، واندلاع المظاهرات في معظم عواصم العال العربي، فضلا عن تحرك دبلوماسي تمثل في تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي والجامعة العربية.
ولحد الآن، ورغم مرور أكثر من ثلاثة وعشرين عاما على احتلالها، فلا زال ملف هذه المشكلة مفتوحا ودون حل، وقد أثبتت الأحداث أن مثل هذه المشاكل تكون دائما مصدر تهديد خطير للأمن والسلم الدوليين. فالادعاءات الإيرانية في شط العرب أدت إلى حرب ضروس بين العراق وإيران استمرت ثمانية أعوام )حرب الخليج الأولى) والادعاءات العراقية في الكويت أدت إلى اجتياح العراق للكويت واحتلالها وما ترتب على ذلك من نتائج وخيمة أبرزها اندلاع حرب دولية في الخليج العربي ( حرب الخليج الثانية).
ورغم أن الحكومة الإيرانية قدمت عدة تبريرات يستند بعضها على التمسك بفكرة الحق التاريخي، ويستند بعضها الآخر على مقولة الاعتداد بالمصالح ذات الطبيعة السياسية سعيا منها لإضفاء المشروعية على احتلالها، إلا أن تبريراتها ظلت عاجزة عن أن تقدم أساسا صالحا يمكن الارتكاز عليه لإضفاء المشروعية على احتلالها.
وبالمقابل فإن دولة الإمارات تؤسس حقها في استرجاع جزرها المحتلة على أسانيد تاريخية وسياسية وجغرافية وقانونية تقطع جميعها بعروبة الجزر وتبعيتها الواقعية والقانونية لها. ولما كان تناول كافة هذه الأسانيد بالشرح والتحليل والتعقيب يقتضي من الباحث فيها معرفة تامة بأحداث التاريخ ووقائعه وخفايا السياسة ومجاهلها، ومعطيات الجغرافية وحقائقها، وفقه القانون وحكمه وهو ما لا ندعيه ومن ثم فإن الحديث في هذه الورقة سيقتصر على شرح موجز - بقدر المعلومات المتواضعة لمعد هذه الورقة - عن الأسانيد القانونية المثبتة تبعية الجزر الثلاث لدولة الإمارات العربية المتحدة لما هذه الأسانيد من أهمية علمية في النزاع القائم بين إيران ودولة الإمارات العربية المتحدة حول الجزر الثلاث.
بيد أنه وقبل الولوج في بيان الأسانيد القانونية، فإنه من المستحسن التعرض ولو بشيء من الإيجاز للموقع الجغرافي للجزر وأهميتها الاستراتيجية، وذلك بغية الوصول إلى فهم أفضل لطبيعة النزاع من جانبه الاستراتيجي.
I- الموقع الجغرافي للجزر العربية الثلاث
1- جزيرة أبو موسى :
وهي إحدى الجزر التابعة لإمارة الشارقة، ( إمارة الشارقة إحدى الإمارات الأعضاء في الاتحاد). تقع جزيرة أبو موسى على بعد (94) ميلا من مدخل الخليج العربي (مضيق هرمز) قبالة ساحل إمارة الشارقة، وتبعد عن مدينة الشارقة علىالساحل الغربي للخليج العربي بحوالي (45) ميلا تقريبا و (50) ميلا تقريبا عن الساحل الشرقي للخليج.
والجزيرة ذات شكل طولي تبلغ مساحتها حوالي (35) كيلومترا مربعا. بتكون سطح الجزيرة من سهول منخفضة خالية من الأشجار عدا بعض المساحات القليلة التي تتواجد قرب آبار المياه العذبة. ويوجد على أرض الجزيرة مرتفع ذو صخور بركانية يزيد ارتفاعه عن ( 500) قدم.
تمتاز الجزيرة باعتدال مناخها صيفا ودفئها شتاء حيث عليها الأمطار في فصل الشتاء فنبتت فيها الأعشاب الصالحة للرعي. تحتوي أراضي الجزيرة على معادن كثيرة أهمها البترول وأكسيد الحديد الأحمر وكبريتوز الحديد.
كما تمتاز الجزيرة بعمق المياه المحيطة بها لتتيح فرصة جيدة لصيادي الأسماك من الاصطياد بها، حيث يبيعون ما يصطادونه، إما للسفن العابرة للجزيرة أو في أسواق الشارقة ودبي وأبو ظبي.
يقطن الجزيرة حوالي ألف وسبعمائة نسمة جميعهم من العرب الأصليين الذين ينتمون إلى القبائل العربية في الساحل الغربي، ويعمل معظمهم في مجال الصيد والنقل البحريين، وإلى جانب سكان الأصليين يسكن الجزيرة بعض أبناء الدول العربية الذين يعملون في مجال التدريس والصحة، وبعض الآسيويين الذين يؤدون أعمال خدمية، وفي السنوات الثلاث الأخيرة شجعت إيران موظفيها في الجزيرة على استقدام عائلاتهم للسكن والإقامة فيهما.
2- جزيرة طنب الكبرى :
وهي إحدى الجزر التابعة لإمارة راس الخيمة، وتقع هذه الجزيرة على مدخل مضيق هرمز إلى الشمال من جيرة أبو موسى وتبعد عنها حوالي (50) كيلومترا، وتبعد عن رأس الخيمة بمسافة ( 75) كيلومترا وعن الساحل الشرقي للخليج مسافة (50) كيلومترا، تبلغ مساحتها حوالي ( 20) كيلومترا مربعا.
تمتاز الجزيرة بسطحها المنبسط، وتوفر المياه العذبة والمراعي فيها.
وقبل احتلالها كان يسكنها حوالي سبعمائة شخص من العرب الذين ينحدرون من قبائل تميم وحريز، وقد قامت إيران بتهجيرهم قسرا إلى رأس الخيمة.
تتوفر الجزيرة على معدن النفط، وتوجد بعض الأجهزة الخدمية كالمدارس والعيادات ومركزا للشرطة وفنارا لإرشاد العابرة للخليج أقيم عليها عام 1912 بموافقة حاكم رأس الخيمة آنذاك سالم بن سلطان القاسمي.
3- جزيرة طبن الصغرى :
وهي إحدى الجزر التابعة لإمارة رأس الخيمة أيضا، تقع هذه الجزيرة عند مضيق هرمز على بعد (10) كيلومترات غرب جزيرة الكبرى، تقدر مساحتها باثني عشر كيلو مترا مربعا.
تبعد جزيرة طنب الصغرى عند الساحل الشرقي للخليج العربي حوالي (45) كيلومترا، وعن الساحل الغربي حوالي (81)كيلومترا. تتكون أراضيها من تلال صخرية داكنة اللون تقع في أطرافها الشمالية.
والجزيرة مجدبة وغير مأهولة بالسكان نظرا لعدم توفر المياه العذبة فيها، يلجأ إليها الصيادون عند اشتداد الرياح وتشير التقارير الأولية لبعثات التنقيب عن النفط إلى وجود كميات كبيرة من هذا المعدن فيها.
II - الأهمية الاستراتيجية للجزر العربية الثلاث
تستقي الجزر العربية الثلاث أهميتها الاستراتيجية من الأهمية الاستراتيجية للخليج ذاته. فعبر بوابة هذا الخليج (مضيق هرمز) يمر 86% من صادرات نفط الشرق الأوسط إلى العالم الصناعي، ومن دوله تستورد الولايات المتحدة الأمريكية ما يزيد على 60 % من احتياجاتها البترولية. وتختزن دولة في باطن أراضيها أكبر مخزون نفطي في العالم.
وعبر هذه البوابة تصل إلى دول الخليج أكثر من 45 % من صادرات الدول الصناعية، فضلا عما يمثله موقع الخليج الجغرافي كمنطقة لطرق المواصلات البحرية بين آسيا وإفريقيا وأوروبا.
ووسط هذه المعطيات تأتي الأهمية الإستراتيجية للجزر الثلاث. فبحكم موقعها الجغرافي في الخليج تتحكم هذه الجزر في الممرات الملاحية الدولية في الخليج العربي المحددة من طرف المنظمة البحرية الاستشارية بين الحكومات (الأمكو) فقد حددت هذه المنظمة الممرات الملاحية في الخليج العربي في ثلاث مناطق هي :
1- منطقة مضيق هرمز
2- منطقة جزر الطنب فارور
3- منطقة رأس تنورة
تقع المنطقة الثانية في الجهة الجنوبية للخليج العربي باتجاه غرب مضيق هرمز، وتمتاز بكثرة وأهمها جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى وصري وفارور، إضافة إلى عمق مياهما وكثافة حركة الملاحة فيها وازدحامها، ولذلك فقد رسمت (الأمكو) خطين لمرور السفن فيها يقع الخط الأول في الشرق ويتجه نحو الخليج العربي، بينما يقع الخط الثاني في الغرب ويتجه خارج الخليج العربي وقد أنشأت (الأمكو) ممرات ملاحية في الخطين المشار إليهما.
وبسبب كثافة حركة الملاحة في المنطقة الواقعة بين مدخل مضيق هرمز وحتى جزيرة فارور، فإن الملاحة فيها تخضع للقواعد وضعتها منظمة ( الأمكو)ن وبموجب هذه القواعد فهناك مسار للسفن الداخلة إلى الخليج ويحاذي هذه المسار الساحل الإيراني، ومسار آخر للسفن الخارجة من الخليج ويحاذي الساحل العربي، ويبعد هذا المسار الخارج من الخليج شمالا عن جزيرة طنب الكبرى وطنب الصغرى تشرفان على المسارين ، بينما يشرف الجزء الشمالي من جزيرة أبو موسى على الجهة الجنوبية للمسار البحري الخارج من الخليج، ولذا فإن معظم القوات الإيرانية التي تحتل الجزيرة اتخذت مواقعها في شمال الجزيرة وذلك لما يمثله هذا الجزء من أهمية استراتيجية كنقطة إشراف ومراقب على خطوط الملاحة الدولية في الخليج.
فالجزر العربية الثلاث إذن في مواقعها هذا أشبه بالصمام الذي يتحكم في الشريان المائي والملاحي الذي يمثله الخليج العربي المرتبط ببحر العرب والمحيط الهندي من جهة الشرق والبحر الأحمر من جهة الغرب.
وبحكم موقعها الجغرافي أيضا فإن الجزر العربية الثلاث صالحة للاستخدامات العسكرية، وهذا ما فعلته إيران مؤخرا في جزيرة أبو موسى حيث عززت قواتها العسكرية في الجزيرة وزادت أعداد العسكريين فيها من 120 إلى 500 عسكري ونصبت قواعد لصواريخ سيلك وروم وأنشأت مطار عسكريا.
وفي إطار الأهمية الإستراتيجية للجزر، فإن الجزر الثلاث تتوفر على بعض المعادن والترواث الطبيعية كالبترول وأوكسيد الحديد الأحمر ومصائد الأسماك واللؤلؤ الطبيعي.
III - الأسانيد القانونية المثبتة تبعية الجزر الثلاث لدولة الإمارات العربية المتحدة
دون ما بحق عن الدوافع التي حدث بإيران على المطالبة بالجزر العربية الثلاث، ومن ثم احتلالها بالقوة العسكرية في الثلاثين من نوفمبر عام 1971، فإن الذي لا خلاف عليها أن عروبة الجزر الثلاث وتبعيتها لقواسم عمان ( الشارقة ورأس الخيمة) لم تكن محل إنكار أو اعتراض من جانب الحكومات الفارسية المتعاقبة .
وأول مطالبة فارسية بملكيتها وتبعيتها لفارس جرت في عام 1887 م على أساس أنها من ملحقات إمارة لنجه التي أصبحت منذ هذا التاريخ جزءا من أراضي التاج الفارسي ­ ، ثم تبعتها مطالبات أخرى لاحقة خلاب الأعوام : 1904،1925، 1928، 1934،1951،1961،1964




اقترنت بأفعال تمثلت في إنزال العلم الفارسي بدلا منه، وتفتيشها بين الحين والآخر، واحتجازا مراكب وسفن تابعة لأهالي الإمارات وإجراء المناورات البحرية داخل الجزر وفي مياهها الإقليمية ، وإرسال موظفين إيرانيين إليها لإجراء تعداد سكاني لها ، و إرسال طائرات إيرانية إليها لالتقاط صور لها ... الخ ، وانتهت هذه الأعمال باحتلالها عسكريا عام 1971(**) .. وكانت هذه الانتهاكات تواجه باحتجاجات شديدة من جانب حاكمي الشارقة ورأس الخيمة .
ومنذ احتلالها ودولة الإمارات العربية المتحدة تسعى جاهدة نحو استرجاعها بكافة الطرق والوسائل السلمية ، وهي في سعيها هذا تنطلق من ثوابت أربعة أساسية هي :

أولا : أن الجزر الثلاث عربية الموقع والتاريخ والثقافة .
ثانيا : إنها جزء لا يتجزأ من تراب دولة الإمارات العربية المتحدة .
ثالثا : إنها محتلة عسكريا من طرف إيران .
رابعا : إن على دولة الإمارات واجب استرجاعها بكافة الطرق والوسائل السلمية .
تؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة حقها في استرجاع جزرها على أسانيد تاريخية وسياسية ، وجغرافية وقانونية وتقدم الأسانيد القانونية على المحاور التالية :

1- أسانيد قانونية مبنية على القيمة الاستدلالية للوثائق .
2 - أسانيد قانونية مبنية على القوة الإلزامية لقواعد ومبادئ القانون الدولي
3 - أسانيد قانونية مبنية على الوقائع التاريخية .
4-أسانيد قانونية مبنية على الممارسة الفعلية لمظاهر السيادة الإقليمية .



أولا الأسانيد القانونية المبينة على القيمة الاستدلالية للوثائق
تتوزع الوثائق إلى ثلاثة أقسام :
أ- الرسائل : وهي ثلاثة أنواع :
1 - رسائل متبادلة بين قواسم عمان ( الشارقة ورأس الخيمة ) وقواسم الساحل الشرقي للخليج ( قواسم لنجه) ، وتتضمن هذه الرسائل اعترافات واضحة وصريحة من حكام لنجه بتبعية الجزر الثلاث لقواسم عمان . وتكمن القيمة القانونية لهذه الاعترافات في أنها مبرأة من شائبة الإكراه إذ أنها صدرت من أشخاص ينتمون إلى أسرة واحدة في إطار توزيع عائلي للممتلكات دون ما ضغط أو تدخل من جانب السلطات الفارسية أو البريطانية .
وفي هذا الصدد فإن إيران - في إطار تمسكها بفكرة الحق التاريخي كأساس لادعاءاتها بالجزر - تلوح برسائل حاكم لنجه السيد يوسف بن محمد التي بعثها إلى الحكومة الفارسية يقر فيها بتبعية الجزر الثلاث لفارس وبذهابه إليها لجباية الضرائب والرسوم من سكانها باعتبارهم من رعايا فارس ، بالإضافة إلى رسائل أخرى من حكام عرب آخرين - خلاف حاكم لنجه - يقرون فيها بتبعية الجزر الثلاث لقواسم لنجه والحقيقة إن رسائل يوسف بن محمد لا تقوى لأن تكون أساسا صالحا للادعاء لما يشوبها من تناقض ولما يعتريها من ضعف ووهن ، ولما أحاط بإصدارها من ظروف سياسية .
أما رسائل بقية الحكام فإنها من الناحية القانونية لا تعدو أن تكون شهادات سماعية لا تصلح تكون دليلا للإثبات أو للاحتجاج .
2 - رسائل متبادلة بين الحكومة البريطانية باعتبارها الدولة الحامية والحكومة الفارسية .
وهي عبارة عن كم وفير من الخطابات والتقارير والمذكرات المتبادلة بين الحكومة البريطانية ممثلة في حكومة الهند والمقيم البريطاني في الخليج ، ولحكومة الفارسية بخصوص النزاع على عائدية الجزر ، وتتميز هذه الرسائل بصياغتها الدبلوماسية وبتناولها النزاع من جوانبه القانونية والسياسية والتاريخية ، وهي إن كانت تعبر عن وجهة نظر بريطانيا باعتبارها الدولة الحامية وصاحبة المصلحة في الخليج والحكومة الفارسية باعتبارها الجهة المدعية ، إلا أنها تلقي الضوء على أسس عائديةالجزر لدولة الإمارات ، وضعف أساس الادعاء الفارسي ، وتغطي هذه الرسائل الفترة بين أواسط القرن التاسع عشر وحتى نهاية ستينات هدا القرن .
3 - رسائل متبادلة بين حكام الشارقة ورأس الخيمة والسلطات البريطانية في الخليج .
ويشمل هذا النوع من الوثائق الرسائل والخطابات المتبادلة بين حكام الشارقة ورأس الخيمة والسلطات البريطانية عندما كانت السلطات الإيرانية تقدم على انتهاك سيادتهم على الجزر الثلاث، ومن أشهرها رسالة الشيخ صقر بن خالد القاسمي المؤرخة 16 / 10 / 1887 إلى المقيم السياسي البريطاني في الخليج احتجاجا على احتلال السلطات الفارسية لجزيرة صري التابعة للشارقة .
كما تتضمن هذه الرسائل استئذان السلطات البريطانية من حكام الإمارتين في إنشاء بعض التجهيزات في الجزر ، أو الإذن بزيارتها ، أو بإجراء مناورات عسكرية فيها .
وتأتي أهمية هذه الرسائل في أنها تكشف عن مظاهر الممارسة الفعلية للسيادة العربية على الجزر الثلاث منذ بزوغ فجر النزاع .
ب - الخرائط : في مجال القيمة الاستدلالية للخرائط يفرق عادة بين أنواع ثلاثة من الخرائط، فهناك الخرائط الملحقة بمعاهدات الحدود و المنصوص عليها في صلب المعاهدة على أنها جزء لا يتجزأ منها ، وبالتالي فهي ملزمة لأطراف المعاهدة إلزام نصوصها .
وهناك الخرائط الملحقة بمعاهدات الحدود لكن غير منصوص عليها في صلب المعاهدة على اعتبارها جزءا لا يتجزأ منها . وتتمتع هذه الخرائط بقيمة قانونية وقة إلزامية أقل و أدنى من قيمة وإلزامية معاهدات الحدود ذاتها ، ولهذا ففي حالة حدوث تعارض بين معاهدات الحدود وهذا النوع من الخرائط فإن الفضلية والغلبة تكون لمعاهدة الحدود .
وأخيرا هناك الخرائط التي تصدرها الدول أو إحدى التوزيعات أو إحدى التوزيعات التابعة لها من حين لآخر لأغراض مختلفة . وما لم تكن الدولة مصدرة الخريطة قد قصدت من إصدارها اتحاد موفق معين في قضية أو نزاع ما فإن هذه الخرائط لا تتمتع بقيمة قانونية أو قوة إلزامية في حد ذاتها ، فهي غير ملزمة للدولة التي أصدرتها ومن باب أولى للدول الأخرى التي تعنيها المعلومات المبنية عليها . غير أن تواتر الدولة على إصدار مثل هذا النوع الخرائط قد يستشف منها ( أحيانا ) موفق الحكومة المصدرة تجاه مسألة حدودها ، لأن هذه الخرائط غالبا ما تمثل وقت إصدارها مفهوم تلك الدولة لحدود سيادتها خاصة إذا ما تأيدت هذه الخرائط بوقائع وأدلة أخرى .
ومن المؤكد تاريخيا أن السلطات البريطانية لم تبرم معاهدة لترسيم الحدود البحرية بين إمارات الساحل المتصالح سابقا ( دولة الإمارات العربية المتحدة حاليا ) وبين إيران ، لكن بعض المؤسسات التابعة لسلطات الحماية أصدرت لأغراض ملاحية أو تجارية خرائط بينت عليها تبعة الجزر الثلاث ليست جزءا من إيران بل من أراضي دولة الإمارات .
وحتى عام 1780 كانت خرائط دولية كثيرة تشير إلى عروبة الجزر بل إن الخرائط الصادرة بعد ذلك التاريخ وهي كثيرة أشارت بوضوح في العديد منها إلى تبعية الجزر الثلاث للإمارات . وأبرز مثال على ذلك خريطة أصدرتها شركة خرائط إيرانية عام 1955 أوضحت فيها أن الجزر الثلاث ليست جزءا من إيران بل من أراضي دولة الإمارات .
وفي هذا الصدد تتمسك الحكومة الإيرانية بخريطة أصدرتها البحرية البريطانية في الطبعة الأولى من كتاب " مرشد الخليج " ( الفارسي ) الصادر عام 1875 ظهرت فيهما الجزر الثلاث بذات اللون الذي أعطته هذه الخريطة للأراضي الفارسية .
ورغم أن الطبعات اللاحقة لهذا الكتاب أظهرت الجزر الثلاث بذات اللون الذي ظهرت به أراضي دولة الإمارات ، ورغم اعتراف بريطانيا أن هذا الكتاب لا يعدو أن يكون دليلا للملاحة في الخليج لا لترسيم حدود دولية رغم أن السلوك اللاحق لبريطانيا ناقض ما ورد في الخريطة المذكورة، إلا أن الحكومة الإيرانية لا زالت تتمسك بها كأساس للمطالبة بتبعية الجزر الثلاث لها .
ج -مذكرة التفاهم : بعد سلسلة من التهديدات الإيرانية الواضحة والصريحة باحتلال الجزر الثلاث بالقوة ، وتحت ضغوط بريطانية وعربية ، وتحت ظل وطأة الظروف الاقتصادية الصعبة التي
كانت تمر بها إمارة الشارقة آنذاك أبرم حاكمها الشيخ خالد بن محمد القاسمي مذكرة تفاهم مؤقتة مع الحكومة الإيرانية سمحت بمقتضاها بتواجد قوات إيرانية على أجزاء من جزيرة أبو موسى ، وبتحليل بنود الذاكرة يتضح أنها ميزت بين الوجود العربي والإيراني على الجزيرة ، فهي تصف الوضع الإيراني بأنه وضع احتلال عسكري (The will occupy area) وأن القوات الإيرانية تضع يدها على أراضي محتلة .Are accupied by iranian troops
أما وصف المذكرة للتواجد الإماراتي فهو وصف سلمي إذ تقول : (Shrjah will have jusridiction over the remaider of the Island) وتمكن القيمة الاستدلالية لهذه المذكرة أن بنودها - عند تفسيرها على ضوء الظروف التي تم توقيع المذكرة فيها ، وعلى ضوء مبدأ حسن النية المفترض في تفسير الاتفاقات - تقطع بأن التواجد الإيراني على الجزيرة إنما هو عرض على أصل: فالأصل أن السيادة للإمارات والعرض أن الطارئ هو التواجد الإيراني على الجزء الشمالي من الجزيرة .
ثانيا : الأسانيد القانونية المبنية على القوة الإلزامية لقواعد ومبادئ القانون الدولي
توفر قواعد القانون الدولي ومبادئه المتعلقة بأسس تسوية نزاعات الحدود وغطاءا قانونيا يسند حق دولة الإمارات العربية المتحدة في استرجاع جزرها المحتلة . ولعل أهم هذه المبادئ :
أ - مبدأ عدم الاعتداد بالأوضاع الإقليمية الناجمة عن استخدام القوة .
يجد هذا المبدأ جذوره في العديد من الاتفاقات الدولية التي حظرت استخدام القوة في العلاقات الدولية أو التهديد بها .
ومؤدى هذا المبدأ أن أي مكسب إقليمي يكون ناتجا عن استخدام القوة يعتبر باطلا وغير شرعي ، وبالتالي قلم يعد الفتح سببا مشروعا لاكتساب السيادة على الإقليم ، فالباطل لا يكسب حقا .
وبصدور ميثاق الأمم المتحدة ارتقى هذا المبدأ إلى مصاف القواعد القانونية الدولية الأخرى، إذ يترتب تلقائيا على المادة (2 / 4 ) من الميثاق عدم جواز الاعتراف بالتغييرات الإقليمية الناجمة عن استخدام القوة .

والثابت أن إيران بسطت سيادتها وسيطرتها على الجزر باستخدام القوة العسكرية ، ومن ثم فإن تواجدها على الجزر الثلاث إنما هو تواجد احتلالي غير مشروع .
ب - مبدأ تسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية .
منذ أن بدأ المجتمع الدولي الاتجاه نحو نبذ القوة كوسيلة لتسوية المنازعات الدولية وهو يفتح السبل ويمهد الطرق أمام الدول لحل منازعاتها على نحو لا تضطر معه لاستخدام القوة ، ولا يتعرض معه الأمن والسلم الدوليين للخطر . فقد جاءت الاتفاقات الكبرى التي أبرمت منذ مؤتمرات لاهاي (1899 -1907 ) لتبين طرق ووسائل التسوية السلمية لحل المنازعات الدولية في المادة (33 /1 ) من ميثاق الأمم المتحدة . وطبقا لهذه المادة فإن وسائل التسوية السلمية يمكن إلى نوعين :
طرق ووسائل دبلوماسية كالمفاوضات والمساعي الحميدة والوساطة والتحقيق والتوفيق ، وطرق ووسائل قضائية كالتحكيم ومحكمة العدل الدولية .
وفي النزاع الحاصل كان مسار دولة الإمارات مسارا سليما يتناسب مع قدراتها واحترامها للقانون الدولي ، فسعت أولا إلى طرق وسائل التسوية الدبلوماسية ، لكن التعنت الإيراني أفشل كل سعي دبلوماسي ثم جاءت دعوة دولة الإمارات العربية المتحدة إلى لسان رئيسها صاحب السمو الشيخ زايد سلطان آل نهيان بعرض النزاع على محكمة العدل الدولية ، وجاء الرفض الإيراني أيضا لهذا الحل لتخوفها من ضعف موفقها القانوني وصعوبة إثبات ملكيتها للجزر الثلاث .
ليس أمام الإمارات إلا السعي نحو عرض الأمر على مجلس الأمن الدولي لفرض استصدار توصية برفع النزاع إلى محكمة الععل الدولية ، حيث أنه لا مجال لحل النزاع سلميا إلا عن هذا الطريق .
ج - مبدأ ثبات الحدود الدولية واستقرارها
يقصد بمبدأ ثبات الحدود واستقرار خطوط الحدود الدولية للدول وثباتها طبقا لسند الحصة الذي تستند عليه كل منها واعتبارها بالتالي خطوطا ثابتة لا يجوز تعديلها من جانب واحد. ومتى تم تعيين الحدود على أساس سند حق صحيح ومشروع فإنها أي الحدود تنتج آثارا قانونية ذات طبيعة دائمة وملزمة ليس فقط في مواجهة الأطراف المعنية مباشرة ، وإنما أيضا في مواجهة الكافة .
ومن الثابت تاريخيا أن الجزر الثلاث كانت خاضعة لسيادة قواسم عمان قبل مجيء بريطانيا إلى المنطقة واستمر خضوعها لهم حتى انسحاب بريطانيا وإعلان قيام دولة الإمارات العربية المتحدة التي خلفت مشيخات إمارات الساحل المتصالح فيما أبرمت من اتفاقات وخصوصا اتفاقات الحدود.
ولو سلمنا جدلا بزعم إيران من أن الجزر الثلاث كانت تابعة لها وأن بريطانيا أدخلتها ضمن حدود دولة الإمارات ، فإن احتلال إيران لها يعد إخلالا بمبدأ ثبات الحدود الدولية الموروثة عن الاستعمار.
كما لا يجدي إيران نفعا ما تردده في أن التواجد العربي على الجزر الثلاث قبل مجيء الاستعمار البريطاني كان تواجدا إحتلاليا ، فإنه - وحتى لو سلمنا بهذا الزعم - بيد المقرر أن الاحتلال كان سببا مشروعا لاكتساب الأقاليم في ظل القانون الدولي التقليدي وبالتالي فإن هذا الاحتلال يكون سند الحق لدولة الإمارات .
ثالثا : الأسانيد القانونية المبنية على الوقائع التاريخية
كثيرة هي الوقائع التاريخية التي تؤيد عروبة الجزر الثلاث ، وتؤكد تبعيتها لدولة الإمارات العربية المتحدة ، ومن الصعب استعراض كل تلك الوقائع أو حتى إيراد جرد لها ، ولذلك فسوف يقتصر الكلام هنا عن الوقائع التاريخية التي كشفت عن رغبة إيران في شراء الجزر الثلاث أو استئجارها من أصحابها الحقيقيين .
1 -خلال المفاوضات التي جرت بتاريخ 18 أبريل 1930 بين الحكومة الفارسية ممثلة في وزير البلاط الفارسي السيد تيمور تاش والحكومة البريطانية ممثلة في السيد آر . كلايف الوزير البريطاني المفوض في طهران طرحت الحكومة الفارسية عرضا لشراء طنب الكبرى من حاكم رأس الخيمة .
2 - في 2 / 10 / 1930 عرض وزير البلاط الفارسي مرة أخرى مسألة استئجار الجزر الثلاث بعقد طويل الأجل ( 50 سنة ) . وتم تأييد هذا العرض بحضور وزير الخارجية الفارسي ، إذ قال وزير البلاط " ... إذ قام الشيخ - يعني حاكم رأس الخيمة - بتأجير الجزيرة لمدة خمسين سنة ، فإن الحكومة الفارسية ستدفع له إيجارا معادلا للإيجار الذي تدفع بريطانيا لإيران مقابل استئجار جزيرة هنجام .
3 - في أغسطس 1929 صرح وزير البلاط الفارسي أن إيران ستتخلى عن مطالبتها بجزيرة أبو موسى إذ قبلت الحكومة البريطانية الاعتراف بملكية إيران لجزر الطنب .
4 - أظهرت مناقشات وزير البلاط الفارسي مع المفوض البريطاني في طهران بتاريخ27 / 8 / 1929 رغبة الحكومة الفارسية بضم الجزر إليها مقابل تعويض تدفعه إلى الحكام العرب التابعة لهم هذه الجزيرة .
5 - في عام 1968 بعث شاه إيران محمد رضا بهلوي الجنرال نصيري أحد كبار ضباط استخبارته إلى حاكم رأس الخيمة سمو الشيخ صقر بن محمد القاسمي عارضا عليه استئجار أو شراء جزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى .
خلال الجولات الحكومية التي قام بها السيد وليم لوس المبعوث البريطاني إلى دول الخليج منذ بداية عام 1971 وحتى إعلان قيام دولة الإمارات العربية المتحدة ، قدم المبعوث البريطاني مشروع تسوية - مقترح من إيران - لحكومة رأس الخيمة يتضمن تأجير جزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى مقابل مبلغ مليون جنيه استرليني سنويا ولمدة تسع سنوات يدفع على أقساط ، إضافة إلى 49 % من عوائد البترول الذي يستخرج من طنب الكبرى .
وتظهر القيمة القانونية لهذه الوقائع في أنها تمثل إقرارا ضمنيا من إيران بتبعية الجزر الثلاث لدولة الإمارات . ومن المعروف في فقه القانون أن الإقرار إما أن يكون صريحا أو ضمنيا ، ويستدل على الإقرار الضمني من أي سلوك أو تصرف يأتيه أحد الخصوم يسلم بمقتضاه بما يدعيه خصمه من حق أو ادعاء .
رابعا : الأسانيد القانونية المبنية على الممارسة الفعلية لمظاهر السيادة الإقليمية
تعني السيادة الإقليمية أو الاختصاصات التي تمارسها الدولة على وجه الشمول في الحيز المكاني أو الجغرافي الذي يمثل إقليمها .
وثمة تلازم حتمي بين الملكية الإقليمية والسيادة الإقليمية ، إذ لا يمكن للسادة ذاتها أن تخول الدولة ممارسة حقوقها السيادية على الإقليم ما لم تكن ملكية الإقليم ثابتة لها ، وكنتيجة لهذه الملكية تباشر الدولة بنفسها ممارسة مظاهر سيادتها على الإقليم وعلى جميع الأشخاص المقيمين عليه والأملاك والأشياء المتواجدة فيه وعلى هذا النحو فإن السيادة والاستئثار في ممارستها ، وتشير وقائع التاريخ إلى أن إماراتي الشارقة ورأس الخيمة تولتا تنظيم كافة مظاهر الحياة الإنسانية في الجزر على وجه الشمول والاستئثار .
وتجلت ممارسة مظاهر السيادة الإقليمية في النواحي السياسية والإدارية .
أ - الناحية السياسية :
- استيفاء الرسوم وفرض الضرائب ورسوم عبور السفن .
- التعاقد ومنح الامتيازات ( امتياز الأكسيد الأحمر ، الإذن بالتنقيب عن النفط ).
- الإذن بزيارة الجزر وإقامة المنشآت عليها ( إنشاء فنار في طنب الكبرى ، الإذن بزيارة الجزر لإجراء المسح الجيولوجي بحثا عن المعادن ... الخ )
ب - الناحية الإدارية
- مرفق الأمن ( تولي مسؤولية حماية الأمن والنظام والسكينة والتحري عن الجرائم ومتابعة مقترفيها ... الخ ).
- مرفق التعليم ( إنشاء المدارس والإشراف عليها ... )
- مرفق الصحة ( توفير الرعاية الصحية لأبناء الجزر ...)
- مرفق القضاء ( الفصل في النزاعات والخصومات وإثبات العقود والتصرفات القانونية وغيرها).
كلمة أخيرة :
إن القضاء هو القادر على وزن هذه الأسانيد وإنزالها منزلتها الصحيحة وتقدير قوتها في الإثبات ، ومن هنا تأتي أهمية دعوة صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيانبعرض النزاع على القضاء الدولي ممثل في محكمة العدل الدولية أو هيئة تحكيم دولية .
فهل تدرك إيران أن حل النزاع سلما أجدى و أنفع لها من الإصرار على احتلال الجزر؟
إن القبول بحكم القانون سيؤدي إلى توسيع دائرة العلاقات بين إيران ودولة الإمارات ويخفف من حدة المشاكل بينهما . فهل يعي إيران ذلك ؟ .




­ (لنجة) : إمارة عربية ظهرت على الساحل الشرقي للخليج العربي ضمن إمارات عربية أخرى، وقد آل أمر الحكم فيها إلى أسرة القواسم منذ القرن السابع شعر وحتى سوقطها عام 1887م. عرف حكامها القواسم ب "قواسم الساحل الشرقي" تمييزا لهم عن أبناء عمومتهم قواسم عمان "الشارقة ورأس الخيمة".
من أشهر حكام هذه الإمارة القاسمية الشيخ قضيب بن راشد بن مطر القاسمي وابنه الشيخ محند بن قضيب، والشيخ سعيد بن قضيب والشيخ خليفة بن سعيد القاسمي وابنه الشيخ محند بن قضيب، والشيخ سعيد بن قضيب والشيخ خليفة بن سعيد القاسمي وابنه الشيبخ علي بن خليفة القاسمي والشيخ محمد خليفة القاسمي.
تولى حكم هذه الإمارة في الفترة ( 1874- 1886) أحد أعيان الأسرة القاسمية ويدعى يوسف بن محند الذي عين وصيا على الشيخ يوسف بن محمد الطي عين وصيا على الشيخ علي بن خليفة فخان الثقة التي أولتها له الأسرة القاسمية إذ قام باغتيال الشيخ علي قدرا وغيلة، وحكم الإمارة وفي عهده بدا التدخل الفارسي في الشؤون الداخلية للنجة، فكان ذلك بداية النهاية لهذه الإمارة، وهذا ما دعا الحكومة الفارسية إلى القول بان يوسف بن محمد مؤسس السيادة الفارسية عل لنجة وأحد رعاياها.
(**) الواقع أن أطماع إبران في جزر الخليج العربي لها جذور ضاربة في أعماق التاريخ بيد أنها ظهرت بشكل واضح في عهد الدولة الصفوية وبالتحديد في زمن ناصر الدين شاه الصفوي الذي اتخذ سياسة توسعية نشيطة في الخليج العربي، ثم امتدت هذه السياسة التوسعية لتطال الجزر التي كانت تحت السيادة العربية، فاحتلت الجزر التي كانت تحت السيادة العربية، فاحتلت جزر الجسم وهنسجان وفارور و قيس و سري ...الخ، وكانت آخر ثلاث جزر عربية احتلتها إيران عام 1971 هي جزيرة أبو موسى طنب الكبرى وطنب الصغرى في عهد الأسرة البهلوية