هذه وثائق جزر الإمارات... فأين الوثائق الإيرانية؟!

تاريخ النشر: الأربعاء 01 أغسطس 2007
إذا كان مستشار خامنئي حسين شريعتمداري، وهو رئيس تحرير صحيفة "كيهان" الذي أثار موضوع الجزر المحتلة الثلاث مؤخراً، مصراً على القول بتبعية الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى لإيران ويدعي بأن لديه وثائق تثبت ملكية إيران لهذه الجزر، فليسلمها لحكومته ووزير خارجية بلده ليقدمها لمحكمة العدل الدولية أو أية جهة دولية لتقول كلمتها النهائية في هذا الأمر، والإمارات ستقبل –كما أكدت مراراً- بأي حكم سيصدر عن المحكمة الدولية فهذا ما تطالب به الإمارات منذ سنوات ولكن طهران تتجاهل هذا المطلب. والمدهش أن شريعتمداري – مستشار خامنئي- لا يكتفي بكشف جهله بالجغرافيا والتاريخ بل يكشف جهله بالواقع فيتهم في مقالاته دول الخليج بالتعامل مع إسرائيل... والعالم بأسره يعرف من الذي يلعن أميركا وإسرائيل في العلن ويتعامل معهما في الخفاء.
إن أسلوب "الديماغوجية" التي يعتقد النظام الإيراني أنه نجح في استخدامه في إيران ويريد أن يطبقه على شعوب دول المنطقة لن ينجح، فإذا كانت نسبة كبيرة في الداخل الإيراني لم تتأثر بتلك الطرق العتيقة الفاشلة فكيف تحلم طهران بأن تنجح في خارجها في وقت لم يعد تنطلي حيل التملق والنفاق السياسي على الشعوب من أجل تهييجها وجعلها تتبنى موقفاً يفرضه عليها الآخرون।

وقبل أن نتناول بعض الوثائق التاريخية التي تؤكد حق الإمارات في جزرها المحتلة الثلاث من المهم أن نشير إلى أنه بعد الهدوء المؤقت الذي شهدته المنطقة بعد حرب تحرير الكويت سعت الإمارات إلى تأكيد رغبتها في تسوية سلمية لاحتلال الجزر نظراً لروابط العقيدة والتاريخ والجغرافيا والمصالح المتبادلة بين الإمارات وإيران وعقد اجتماع في أبوظبي بين ممثلي حكومتي البلدين، في سبتمبر 1992م، وطرحت الإمارات على الجانب الإيراني مطالبها ومنها: إنهاء الاحتلال العسكري لجزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى، تأكيد التزام إيران بمذكرة التفاهم لعام 1971 بشأن جزيرة أبو موسى وإيجاد إطار ملائم لحسم مسألة السيادة على الجزيرة خلال فترة زمنية محددة.
بطبيعة الحال فإن الجانب الإيراني أصر على رفض مناقشة إنهاء الاحتلال العسكري لجزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى الأمر الذي أدى بالإمارات إلى الإعلان عن استعدادها للاحتكام إلى محكمة العدل الدولية، والقبول بكافة النتائج التي قد يسفر عنها حكم المحكمة الدولية... فإذا كانت لدى إيران وثائق تؤكد أحقيتها في الجزر، فلماذا لم تتجه إلى أية جهة دولية وتطالب بحقها وتنهي هذه القضية؟!
وثائق ملكية الإمارات للجزر الثلاث كثيرة، ومنها وثائق القرن التاسع عشر الخاصة بالساحل العربي للخليج والمحفوظة في مكتبة وثائق حكومة الهند في لندن لعام 1871 وهي تؤكد بالدليل القاطع ملكية هذه الجزر للإمارات، ويؤكد ذلك ما جاء في كتابات "جي. جي. لوريمر" مؤرخ الخليج العربي عن هذه الجزر وقد أشار إلى أن هذه الجزر العربية احتلتها الحكومة الفارسية عام 1904 لمدة ثلاثة أشهر بتحريض من المفوضية الروسية في طهران بسبب مخاوف الروس من قيام بريطانيا بتعزيز مركزها في ذلك الجزء من العالم.
الوثائق البريطانية التي يرجع تاريخها لسنوات طويلة لا تتكلم إلا عن عروبة هذه الجزر ومن بينها تلك الوثيقة (b397-28/4512) الصادرة عن وزارة الهند بتاريخ 24 أغسطس 1928 بشأن وضعية جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى ونستعرض مقتطفات مما جاء فيها: "طنب وأبو موسى وصرى ثلاث جزر صغيرة تقع في الخليج العربي بين الساحل المتصالح وجزيرة قشم الإيرانية، وجزيرة طنب الصغرى لا يسكنها أحد ولا تتوافر فيها مياه الشرب العذبة... أما جزيرة طنب الكبرى فتتوافر فيها مياه الشرب بكميات قليلة جداً، وتتوافر في الجزيرتين خامات غنية من الأوكسيد الأحمر وتعود ملكية الجزيرتين طنب الكبرى وطنب الصغرى لرأس الخيمة... أما جزيرة أبو موسى فإنها أكبر مساحة من جزيرتي طنب كما أن عدد سكانها أكثر، ولا تبعد إلا أميالاً قليلة عن الشارقة وتحتوي على كميات غنية من خامات الأوكسيد الأحمر وعلى منابع المياه العذبة، ويستلم حاكم الشارقة ريعاً مستمراً ومنظماً من عائدات استغلال خامات الأوكسيد الأحمر في الجزيرة ومنذ زمن طويل".
وتقول الوثيقة: "لاشك أن تاريخ ووضع هذه الجزر متشابه، وقد قامت بلاد فارس (إيران) عام 1904 بارتكاب عدوانها باحتلال جزيرة أبو موسى وطنب الكبرى في تلك السنة ولفترة قصيرة وتمكنت بريطانيا من إرغامها على سحب قواتها المعتدية من هذه الجزر وتعود ملكية هذه الجزر إلى شيوخ القواسم ومن خلال دراستنا للوثائق وجدنا أنه لا تتوافر أية مراجع أو إشارة إلى ممارسة بلاد فارس لسيادتها على هذه الجزر فمنذ عام 1720 كان شيوخ العرب القواسم يمارسون نشاطاً ملحوظاً على هذه الجزر ولا يوجد في الوثائق أيضاً ما يشير إلى فرض بلاد فارس لهيمنتها وسيطرتها على جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى حتى قبل سنة 1750، كما لم تمارس الحكومات الفارسية المتعاقبة أية سلطة أو سيادة على أي من هذه الجزر خلال الفترة الواقعة بين ذلك التاريخ وعام 1887 عندما استعاد الفرس لنجة من أيدي الشيوخ القواسم وكانت هذه الجزر خلال هذه الفترة وقبلها جزءاً من الممتلكات التي توارثها الشيوخ العرب"... انتهت هذه الوثيقة.
كما أن هناك العديد من المخاطبات بين البريطانيين والإيرانيين حول هذه الجزر منها رسالة وزارة الخارجية البريطانية الموجهة لإيران كرد على مذكرة سبق أن رفعتها طهران بشأن الجزر رقم 513 - 7/7/1949 "بالإشارة إلى برقيتي السابقة، لقد درست حكومة صاحبة الجلالة وبدقة مذكرة وزير الشؤون الخارجية رقم 420 ولاحظت بأن هذه المذكرة كمثيلتها المذكرة الفارسية المؤرخة في 30/4/1935 التي أشارت إليها لم تقدم أي دليل لدعم الادعاء الإيراني بأن هذه الجزر كانت جزءاً من منطقة محافظة لنجة وهو ادعاء درسته حكومة صاحبة الجلالة منذ سنوات عديدة مضت ولم تقبل به... وكما تعلم الحكومة الإيرانية فإن حكومة صاحبة الجلالة لم تقبل مطلقاً بالادعاءات الإيرانية بهذه الجزر كما أنها لم تعترف بأن للحكومة الإيرانية أية حقوق فيها. وفي غياب أي دليل يثبت عكس ذلك فإن حكومة صاحبة الجلالة لا ترى هناك سبباً لتغيير موقفها الذي وضحته بشكل تام في مذكرة السير آر كلايف لسنة 1930 وسنة 1934 بأن هذه الجزر تابعة لحاكمي الشارقة ورأس الخيمة وأنها ليست بأية طريقة قانونية أو غيرها تابعة لسيادة الحكومة الإيرانية".
لا أعلم إن كان من يدعي ملكية الجزر لإيران اطلع على هذه الوثائق أم لا؟ لكننا ندعوهم للإطلاع عليها وعلى العشرات من أمثالها فهناك العديد من الوثائق البريطانية غير المنشورة في مكتب الوثائق العامة في لندن PUBLIC RECORD OFFICE ومكتبة وثائق الهند اعتباراً من أواسط القرن التاسع عشر وحتى عام 1962 يمكن أن يرجع إليها أي باحث إيراني يبحث عن الحقيقة.
ورغم كل هذه الأدلة فإنه من الواضح أن هناك على الضفة الأخرى من الخليج العربي من يحاول تزوير الحقائق، فيحلم بكتابة التاريخ ورسم الجغرافيا من جديد! وهذا حلم بعيد المنال لا يجب أن يضيع أحد من جيراننا المسلمين وغير المسلمين وقته من أجله فكل شيء في كتاب محفوظ ولا يمكن تزويره أو تحريفه. أما التاريخ والجغرافيا فيشهدان أن الإمارات لم تتعد أو حتى تفكر في أن تأخذ أرضاً ليست من حقها... وحتى في خلافاتها مع جاراتها كانت الإمارات دائماً هي الطرف المتسامح من أجل حفظ الاستقرار وتأكيد حسن الجوار.
هذه هي الوثائق وهذا هو القول الحق، أما إذا كان الهدف من وراء إثارة موضوع الجزر الإماراتية المحتلة الثلاث هو محاولة بعضهم توريط الإمارات في مهاترات ومزايدات، فهؤلاء واهمون فحكومة الإمارات لن تنجر وراء تلك الألاعيب وإذا كانت إيران لديها وثائق تثبت بأن الجزر إيرانية فلتذهب إلى أقرب محكمة دولية... أما أن تحلم إيران أن تتنازل الإمارات عن شبر من أرضها وحقها فهي واهمة وحالمة لأبعد الحدود!